تقرير يسجل "نتائج متواضعة" في جهود القضاء على الفقر والهشاشة بالمغرب

قالت منظمة “أوكسفام المغرب” إن المملكة فقدت 8 أعوام من التقدم نحو القضاء على الفقر والهشاشة، وإن المستوى الذي وجدت فيه البلاد نفسها في سنة 2022 على مستوى الفقر والهشاشة هو المستوى نفسه الذي كان عليه في سنة 2014.

وأوردت المنظمة، في تقرير حديث بعنوان “أبطال التضخم”، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي في المغرب وقعوا في براثن الفقر (1.15 مليون)، أو الهشاشة (2.05 مليون) وفق موقع "هسبريس".

واعتبر التقرير أن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية وأزمة كوفيد أثّرتا بشكل كبير على الوضعية الاجتماعية لفئات من المغاربة، وازدادت حدة التأثير بسبب الجفاف الذي يعيشه المغرب والذي شكّل ضغطا إضافيا على القدرة الشرائية.

وبلغت نسبة التضخم في المملكة مستويات قياسية في الربع الأول من سنة 2023، حيث قفزت إلى 9.4 في المائة مقابل 4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وعلى الرغم من التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والإجراءات التي اتخذها بنك المغرب من أجل الإنعاش الاقتصادي، فإن التقرير اعتبر أن الإجراءات المتخذة لم تمكن من استرجاع ثقة الفاعلين الاقتصاديين، حيث لا يزال المناخ الاقتصادي يتسم “بعدم اليقين”.

وفي وقت انخفضت فيه نسبة التضخم وتوقّع بنك المغرب باستمرار انخفاضها ترى “أوكسفام” أن وقْع هذه الأزمة لا يزال قائما، خاصة مع انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي من 7.9 في المائة سنة 2021 إلى 1.2 في المائة سنة 2022 وارتفاع العجز التجاري من 2.3 في المائة إلى 4.1 في المائة.

وفي ضوء هذه المعطيات التي يُضاف إليها توقُّع استمرار انخفاض نسبة النمو بسبب تداعيات الجفاف، تساءلت منظمة “أوكسفام”: مَن سيتحمل تبعات هذه الأزمة؟ لافتة إلى أن توقعات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى زيادة الأسعار بنحو 5 في المائة سنويا منذ سنة 2021؛ وهو مستوى غير مسبوق في المغرب منذ أربعين عاما.

وتبعا لذلك، قالت المنظمة ذاتها إن المواطنين الذين لا تتطور مداخيلهم، سيفقدون، كمعدل متوسط، 5 في المائة من قدرتهم الشرائية؛ وهو ما سيجعلهم، بالدخل نفسه، قادرين على شراء عدد أقل من السلع والخدمات.

وحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد انخفض متوسط مستوى معيشة الأسر، المقاس بالنفقات الاستهلاكية الجارية للفرد، نتيجة جائحة كورونا، خلال الفترة ما بين 2019 و2022، بنسبة 7.2 في المائة على المستوى الوطني، متراجعا من 20400 درهم إلى 18940 درهما.

ورغم المؤشرات الاقتصادية السلبية، فإن منظمة “أوكسفام” سجلت أن انخفاض نسبة التضخم، المدفوع أساسا بانخفاض أسعار المحروقات، يشكل عاملا إيجابيا؛ غير أنها نبهت إلى أن الانخفاض المستمر لتكلفة المواد الطاقية على الأمد الطويل ليس مستحبا للأجيال المقبلة، نظرا لتداعيات ارتفاع استهلاكها على البيئة.

ودعت “أوكسفام” إلى اتخاذ تدابير استثنائية، وإلى “فهم”، وإيلاء “اهتمام خاص” لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية. 

كما دعت إلى جعل السياسات الاقتصادية قائمة على بلوغ هدف دعم القدرة الشرائية لهذه الفئات. واقترحت التفكير في تخصيص تعويض عن النشاط لكافة الأشخاص الذين يزاولون نشاطا في القطاع المهيكل، ويحصلون على ما يعادل الحد الأدنى للأجر، معتبرة أن هذا الإجراء سيمكّن من تحسين الوضعية الاجتماعية لبعض الفئات المهنية الضعيفة وتشجيع النشيطين في القطاع غير المهيكل على الانخراط في كيانات مهيكَلة.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.